مقررات كيفيت سوخت

مقررات كيفيت سوخت

بر يك اساس ملي، منطقه اي و گاهي كاربردي استوار بوده و در تعيين كيفيت آب رودخانه ها، سواحل، درياچه ها و ... بكار مي روند.

در بسياري از كشورهايي كه استانداردهاي كيفيت هوا را اعمال مي كنند به طور همزمان كنترل منابع سوختي نيز صورت مي پذيرد. در مورد اخير، استانداردها براساس نوع سوخت مصرفي ذغال سنگ، محصولات پالايش نفت، سوخت موتورها و...(و نيز با توجه به امكانات تكنيكي و هزينه عمليات پاكسازي سوخت مصرفي)، تعيين شده اند. در ميان كشورهاي OECD، استانداردهاي كيفيت سوخت، متنوع و متفاوت هستند. در برخي از اين كشورها محدوديتهاي شديدي درمورد سوختهاي حاوي درصد زياد گوگرد، سوختهاي نفتي سبك و متوسط (با ميزان گوگرد در حدود 2/0%) و در مورد سوخت نفتي سنگين (ميزان گوگرد در محدوده 1%) اعمال مي شود. در كشوري مانند آلمان محدوده استانداردهاي مذكور بسيار گسترده است و وسايل خانگي و نيز مصرف ذغال سنگ براي گرمايش (حداكثر گوگرد موجود 1%) را در بر مي گيرد.

در مورد استانداردهاي كيفيت سوخت مصرفي در بخش حمل و نقل، محدوديت اصلي در مورد استفاده از بنزين سرب دار و يا حاوي مواد فرار (در موتورهاي بنزين سوز) است. استانداردهاي مرتبط با سوختهاي حامل سرب، در جهت به حداقل رسانيدن ميزان سرب در بنزين براي انواع موتورها است. علاوه بر اين در برخي از كشورها مقررات فصلي استفاده از سوخت در بخش حمل و نقل لازم الاجرا هستند. به عنوان مثال در آمريكا استفاده از بنزين حاوي مواد فرار كمتر در فصل تابستان، به صورت يك قانون وضع شده و اعمال مي گردد.

از آن جايي كه مسأله آلودگي هوا(بخصوص صدمات وارده به لايه ازن) بسيار حاد گرديده، اقدامات شديدي در زمينه كنترل ميزان مصرف نفت و حتي گاز طبيعي در جهان به انجام رسيده است. در اين راستا علاوه بر سرب موجود در بنزين، ميزان نشر آلاينده هايي از قبيل pm، NO_x و CO از اين منبع سوختي نيز به شدت تحت كنترل قرار گرفته اند. به منظور دستيابي به استانداردهاي وضع شده در مورد آلاينده هاي مذكور، بكارگيري تكنولوژيهايي از قبيل مبدلهاي كاتاليتيكي، كاتاليستهاي اكسايش و غيره در بخش حمل و نقل بسيار متداول است. در مورد موتورهاي ديزلي، استانداردهاي نشر بسيار سخت تر است و تاكيد اصلي بر كاهش كاربرد چنين ادواتي است. با توجه به آن كه ميزان تردد و مسافت رانندگي، روز به روز در جهان افزايش مي يابد و به منظور جلوگيري از صدمات زيست محيطي آتي، تهيه سوختهاي جايگزين، استفاده از خودروهاي برقي و غيره، از جمله تدابيري هستند كه براي تغيير كيفيت سوخت انديشيده شده است.

 

قانون استفاده از سوخت

كنترل استفاده از انواع سوخت به عنوان يك استراتژي در جهت كاهش آلودگي هوا، بهبود كيفيت محيط زيست و حفظ سلامت جوامع بشري، به صورت دائمي يا فصلي بكار مي رود. به عنوان مثال مصرف ذغال سنگ (بخصوص در فصل زمستان) در تركيه بسيار محدود شده است. در آمريكا نيز براي مقابله جدي با گسترش سوراخ لايه ازن،استفاده از محصولات نفتي پالايش يافته و نيز ذغال (در مصارف خانگي) محدود شده است. در برخي موارد، ممنوعيتهاي سخت تري در مورد انتشار آلاينده ها تعيين مي شود كه مقطعي است و در اثر افزايش  ناگهاني و شديد آلودگي لازم الاجرا هستند.

 

استانداردهاي نشر مواد آلاينده

در استراتژيهاي مديريت و كنترل كيفيت هوا، آب، خاك و زباله، از ابزار قانوني نظير استانداردهاي نشر استفاده مي شود. در اين استانداردها حداكثر ميزان مجاز انتشار آلاينده ها از منابع اصلي آلودگي محيط زيست (بخش حمل و نقل، نيروگاه و صنعت) تعيين مي شود. در مورد منابع نقطه اي مولد آلودگي، براساس نوع سوخت و تكنولوژيهاي موجود، استانداردهاي شديدتر و دقيقتري وضع شده است.

اخيراً EC، استانداردهاي جديدي در مورد محدود كردن ميزان انتشار SO₂، SO_x و PM از منابع آلاينده متحرك و نيز نيروگاهها (در كشورهاي عضو) تعيين كرده است. اين استانداردها در كشورهاي OECD نيز بكار مي روند.

استانداردهاي نشر مواد آلاينده اغلب با توجه به قابليت كنترل، تكنولوژيهاي «انرژي پاك»، هزينه و تاثير اين تكنولوژيها مشخص مي شوند. اين استانداردها كاملاً به تكنولوژي وابسته بوده و در برخي از موارد حتي استفاده از يك تكنولوژي مشخص و خاص، « بهترين تكنولوژي در دسترس»  يا «بهترين ابزار عملي» را توصيه مي كنند. قانونگزاري در مورد سوانح و تجهيزات (مانند تجهيزات عظيم احتراق) و يا استانداردهاي BAT و BPM، تا حدودي نسبت به استانداردهاي نشر، سخت گيرانه تر است.

 

استانداردهاي مكتوب تكنولوژي

قاطع ترين و مشخص ترين نمود قوانين زيست محيطي، وضع استاندارد مكتوب تكنولوژي است كه نوع يا روش كنترل تكنولوژيكي را كه مي بايست در نقطه اي معين بكار گرفته شود، مشخص مي سازد. اين استانداردها به دليل عدم انعطاف پذيري و مطلق بودن به ندرت بكار برده مي شوند. به عنوان مثال اعمال محدوديتهاي دقيق نشر NO_x در بخش حمل و نقل به مفهوم آن است كه در اين راستا بايستي تنها از تكنولوژي استفاده از يك كاتاليزور خاص، بهره گرفته شود.

 

مجوز

در راستاي اجراي بيانيه اثرات زيست محيطي (EIS) ارائه مجوز، يك عنصر كليدي در كنترلهاي زيست محيطي براي تجهيزات جديد محسوب مي شود. مجوز بر 2 نوع است: 1- مجوز ساخت يا كاربرد تجهيزات 2 – مجوز فروش. در مورد منابع نقطه اي، اعطاي مجوز، منوط به راه اندازي تجهيزات اوليه است. بدين سبب تعيين پيش شرط براي كسب مجوز ضروري بوده و به زمان، مطالعه و تحقيق گسترده نياز دارد. مكانيسم صدور مجوز نه تنها به عنوان گام اوليه در كنترل ، بلكه به عنوان معياري مطمئن براي همگامي با ساير معيارهاي زيست محيطي (شامل محدوديتهاي نشر يا مقررات ايمني) محسوب مي شود.

به طور نظري، اعطاي مجوز جهت فروش محصولات، محدوده وسيعي از انواع محصولات مصرف كننده انرژي (از خودروها تا يخچالها) را در بر مي گيرد. اما در عمل، مجوزهاي فروش موتور خودروها عمدتاً براساس شواهد عملي در آزمايشگاه، صادر مي شوند. مجوزها همچنين براي كنترل انتشار مواد آلاينده از خودروها (با استفاده از آزمايشهاي ساليانه و يا 2 سالانه) در جهت بهبود كيفي كاركرد موتورها بكار مي روند.

 منطقه بندي

 باتوجه به محدوديتهاي جغرافيايي در بكارگيري تجهيزات صنعتي، منطقه بندي در تعيين مكان تجهيزات ثابت بسيار مهم است. چرا كه توسعه صنعتي از طريق تمركز مراكز مذكور در مناطق جغرافيايي با حساسيت كمتر (با توجه به مجوز) مي تواند به طور مشخص، در كنترل آلودگي دخيل باشد. از دير زمان، منطقه بندي و آمايش به عنوان راههاي كنترل تاثيرات سوء توسعه تجهيزات مرتبط با انرژي، شناخته شده اند.

 

مقررات ايمني

مقررات ايمني به منظور به حداقل رسانيدن خطرات فعاليتهاي بخش انرژي طرح شده اند. اين مقررات شامل خطرات شغلي و نيز خطرات منجر به ضرر و زيان جامعه مي شود. خطرات شغلي شامل خطرات كار در منزل و يا خارج از خانه  مي باشد. مقررات ايمني و سلامت در جهت حمايت از مصرف كننده بوده و حتي اگر به عنوان ابزار كنترل زيست محيطي وضع نشده باشند مي توانند بسياري از مقررات خاص زيست محيطي را تحت پوشش قرار دهند. در اكثر فعاليتهاي مرتبط با بخش انرژي (بخصوص توليد و انتقال) مقررات ايمني جهت جلوگيري از صدمات زيست محيطي وجود دارند. صنايع هسته اي مثالي از فعاليتهاي بخش انرژي هستند كه در آنها ايمني و حفاظت از محيط زيست مد نظر قرار گرفته است. خطرات ناشي از وقوع آتش سوزي و انفجار در صنايع نفت و گاز و غيره نيز منجر به توسعه مقررات جدي ايمني شده اند. مقررات ايمني همچنين در بسياري از ابزار قانوني مستقيم نظير اعطاء جواز براي تجهيزات جديد و يا تعيين و برآورده كردن نيازهاي تجهيزات موجود، دخالت مي كند.

 

ابزار اجرايي

مقبوليت و تاثير مقررات زيست محيطي كاملاً به «ابزار اجرايي» بستگي دارند. اين مكانيسمها محدوده وسيعي از لغو جواز، مجازات مالي تا تعقيب جنايي را در بر مي گيرند. قانون هزينه هاي غير قابل برگشت، هنگامي كه قوانين وضع شده توسط آلوده سازها رعايت نشود به اجرا گذارده مي شود. مقدار هزينه فوق عموماً به سود حاصل از منابع غير قابل برگشت تعلق مي گيرد. اغلب هزينه هاي غير قابل برگشت و جرائم مالي، بخشي از روندهاي مديريت محيط زيست در كشورهاي OECD محسوب مي شوند. نمونه هايي از اين هزينه ها در استراليا، فنلاند، نروژ، سوئد و ايالات متحده آمريكا اعمال مي شود. در آمريكا اخيراً هزينه هاي غير قابل برگشت تعيين شده براي زائدات خطرناك، به طرز چشمگيري افزايش يافته است. ميزان هزينه هاي تعيين شده، شامل كليه هزينه ها و صدمات ناشي از آلودگي مي شود كه جهت جلوگيري از خطرات ناشي از آزاد سازي زائدات خطرناك به محيط زيست پرداخت مي شوند.